إيهاب سمره يكتب : خفض العمله المصريه والحرب الأوكرانية

 التخفيض هو نتيجه مبدئيه لفشل الإداره المصريه فى الجوانب التاليه :-

( 1 ) سوء إستخدام الموارد الدولاريه التى أُتيحت للإداره المصريه بغزاره غير مسبوقه ، وضخ الأموال فى أصول عقيمه ، لا ينتج عن إمتلاكها عوائد حقيقية ، والإغراق فى الأستثمارات الريعيه دون الأنتاجيه ، وتحميل الخزانه المصريه بديون ثقيله تستهلك خدمتها ( فوائدها و أقساطها ) أغلب الدخل القومى الذى لم يرتفع بنفس نسبة إرتفاع الديون 

( 2 ) التخلى عن ملكية صناعات إنتاجيه تصديريه ، كانت تدر على البلاد إيرادات بالعمله الصعبه ، أو توفر عليها الإستيراد من الخارج مثل سماد أسكندريه والحديد والصلب ، بعد الفشل فى إصلاح إدارة تلك الشركات  والتخلى عنها للقطاع الخاص ، الذى يفضل الإستيراد من الخارج عن الإنفاق داخلياً للاصلاح ، وإستمرار تعطل أصول إنتاجيه عن العمل بالطاقه القصوى بسبب غموض موقف الدوله من الشركات الإنتاجيه ، هل سيتم إصلاحها أم بيعها وتقسيم أرضها ؟؟

( 3 )توقف جزء من الموارد الدولاريه المعتاده للحكومه ( الإقتراض من الخارج ) ، بل وهروب الأجانب من الإستثمار فى الديون المصريه سواء لأسباب ضعف التأثير السياسى لمصر أو فقدان جاذبية التعاون معها لعدم وضوح الرؤيه فى إدارتها والتردد فى الإنحيازات والإختيارات .

( 4 ) فشل إدارة سوق الأوراق الماليه فى تنشيط السوق أو حتى الحفاظ على مستوى نشاطه الطبيعى ، والعجز عن إجتذاب أى إستثمارات جديده ، والتخلى التام عن شفافية مناخ الإستثمار ، وترك المعلومات للشائعات  والأخبار المتطايره ، لعدم وجود مصدر أعلامى موثوق به يقدم مصر للعالم .

( 5 ) تسميم مناخ الإستثمار فى مصر برسوم وقوانين مُجحفه غير جذابه للمستثمر أولاً ، ثم بشروع بعض الجهات فى فرض رسوم بدون قوانين (وأحيانا بدون فواتير ) ، ومؤخراً بقيام البرلمان بتعديل قانون المخابرات العامه ، ليتيح للجهاز المنافسه فى مجال الإستثمار ، وهذا القانون تحديداً أراه ضربه قاضيه للإستثمار الأجنبى فى مصر ، فمن هو المستثمر الذى سينافس جهه سياديه مسيطره يخدمها برلمان كامل ؟؟ ، ماذا يضمن للمستثمر المنافس لجهاز المخابرات أنَّ البرلمان لن يغير القوانين فى أى لحظه لتمكين الجهاز من الإستحواذ على إستثماره ؟؟

( 6) إنحسار قوة التأثير المصريه ، وفقدان جاذبية السوق ، ليس فقط بتقزيم القوه الناعمه أعلامياً وثقافياً ، بل بما يصرح به رئيس الجمهوريه نفسه من أنه ( مش لاقى آأكِّل ولا أعلِّم و لا أعالج .. إلخ ) ، وهو ما يعتبر تقزيم لصورة المجتمع المصرى الجذاب سابقاً وإفشال لفكرة ( توطين ) الصناعه فى مصر ، فمن الصناعى الذى سيوطن صناعته فى بلد ( مش لاقيه تاكل ولا تتعلم و لا تتعالج ) ؟ ، مقابل ظهور مراكز إستثمار بالغة الجاذبيه فى الأقليم ، سواء فى تركيا أو إسرائيل ( التى طبَّعت مع الخليج تماماً ) أو سوريا العائده مؤخراً بكتلة مشروعات هائله ، أقلها إعادة الأعمار .

( 7 ) ظلال الشك حول مستقبل الإستثمارات الزراعيه والعقاريه فى مصر فى ضوء التهديد المباشر لمصدر المياه الوحيد فى مصر ( نهر النيل ) ، وضبابية موقف الإداره المصريه من المشكله أولاً ثم ( خنوع ) الحلول المقترحه المتمثله فى إعادة تدوير مياه الصرف للإستخدام مره اخرى ، فمن هو المستثمر الذى سيدفع مالاً ليعيش أو يزرع فى دوله تعيد إستخدام مياه الصرف ؟؟ ، لِمَ لا يستثمر ويزرع فى دولة المنبع نفسها ( أثيوبيا ) ، ويستفيد من ( سيطرتها ) على مصدر المياه النقيه ؟

( 8 ) فى ظل تحجر الحاله السياسيه فى مصر ، ووضوح تلف المؤسسات المصريه ، بدءاً من البرلمان ، للأعلام ، لوزارة الإستثمار ( ليس لدينا وزير إستثمار ، ولا وزير صحه ) و غموض مريب ل ( مستقبل ) الحاله السياسيه فى مصر ، فسؤال ( ماذا بعد السيسى ؟؟؟؟ )  يدور فى عقول كل مستثمر يفكر فى القدوم لمصر ، كما يدور فى عقولنا نحن ايضاً ، وبالتالى فحالة عدم اليقين تتعمق فى الأذهان ، وتشكل عنصراً طارداً لأى إستثمار .

( 9 ) نظراً لعجز الموارد المشار إليها ، بدأت المضاربات على سعر الدولار خارج القطاع الرسمى ، وبالتالى يتهدد المورد الأول للدولار فى مصر المتمثل فى تحويلات المصريين فى الخارج ، وبداية ظهور سوق سوداء تجتذب تلك التحويلات ، تحتم على الحكومه ( الأنصياع ) لضغوط / مغريات المضاربين ، وتقيم سعر يعادل سعر السوق السوداء ، للحفاظ على ما تبقى من مصادر عمله حره تدخل مصر . 

=إرتفاع سعر الدولار ، لا علاقة له مُطلقاً بالحرب فى أوكرانيا ، ولا حتى بإرتفاع أسعار السلع ، فلو كان لدينا إنتاج كافى للتصدير ، لصار دخلنا بالدولار مثل إنفاقنا ، ولم نتأثر بإرتفاع السعر ، لكن الإغراق فى الإستثمارات الريعيه الغير مُدِّره لأى عوائد تُذكر ، وإهمال الإنتاج ، فضلاً عن الملابسات المشار إليها أعلاه ، هم السبب المباشر لما نراه من ( إضطرار ) لخفض قيمة الجنيه المصرى 

= إنَّ الأزمه الحقيقيه تكمن فى غياب الرؤيه ، وتجنب مناقشة أهل الخبره  والإنصياع التام لأهل الثقه ، الذين ثبت بالدليل القاطع ، أنَّ إدارتهم لشؤون البلاد ، ستورد الجميع مورد الهلاك .