هل قام السيد / حسين زين بشراء ماسبيرو ليجعلها عزبة خاصة به فيتحكم فيها كيفما يشاء ينفذ قانونه الخاص علي العاملين بالعزبة فهي ملكية خاصة به وهل قام بشراء العاملين مع شراءه الهيئة فهم لا زالوا عاملين بالدولة ام انتهت صفتهم انتهم عاملين بالدولة ليصبحوا عاملين بالعزبة الخاصة هل يعلم المسئولين علي الدولة ما يحدث داخل ماسبيرو فاذا كان المسئولين علي الدولة يعلمون حقا ما يحدث فلما السكوت ومن يحميه هو المسئولين علي القانون الذين يتلاعبوا به فاذا كانت الدولة تعلم فلماذا لا يتم انهاء هذا الملف وإعطاء العاملين حقوقهم وتوزيعهم الي وزارات اخري ليبدا كل عامل حياة جديدة بعيدا علي المشاكل فيضمن تنفيذ ترقياته وعلاواه بالوزارة الجديدة اما اذا كانت الدولة لا تعلم فان الهيئة بها الكثير من اهدار المال العام و انتهاك للقانون فهل ستتدخل .
حتي اثبت للجميع ان ماسبيرو او عزبة حسين زين تنتهك القانون وتنفذ القانون الخاص هل من القانون إيقاف أي موظف علي العمل وغلق الأبواب ي وجهه حتي يتم غيابة 15 يوم متصلة فيتم فصلة فما هي الجريمة التي ارتكبها حتي تغلق الأبواب في وجه العاملين وماهي الجريمة التي بسببها يتم فصل العاملين وحتي ان اخطأ احد العاملين فيتم تحويلة الي الشئون القانونية ( وطبعا الشئون القانونية تنفذ القانون الخاص فهي عزبة خاصة ).
بعد ذلك يتم تحويله لنيابة الاعلام وأخيرا يقوم نيابة الاعلام بتحويلة للمحكمة التأديبية فمنذ سنوات تم فصل بعض العاملين منهم الأستاذ /خالد يوسف والأستاذ محمد صلاح والأستاذ / ياسر درويش الان الزميلة صفاء الكوربيجي ( علي الرغم من ان هناك خلاف بيني وبينها ولكن امام الحق انسي كل شيء ) فما هي جريمتهم انهم يطالبون بحقوقهم هل من القانون الغاء اشتراك بعض العاملين من الرعاية الطبية لوقوفهم لمطالبة بحقوقهم فمثلا احد العاملين أصيب منذ عام بكرونا من المعروف ان أي مشترك بالرعاية بكون العلاج علي نفقة الرعاية فقام بعمل عزل منزلي وتكلف علاجه اكثر من 900 جنية و بعد شفاءه ذهب بالفواتير للرعاية الطبية ورفضوا اعطاءه قيمة الفواتير فهل كان يجب دخول المبني وهو مريض حتي يقوم بعمل تحويل ليصاب باي العاملين وكان سيدخل العزل بأحد المستشفيات ليكلف الهيئة مبلغ اكثر من 30 الف جنية .
السيد احمد طه والسادة أعضاء اللجنة القانونية بما انكم مهمتكم تنفيذ القانون اتطرق لشيء واحد علي سبيل المثال لا الحصر المادة 2 من لائحة الرعاية الطبية والخاصة بالاشتراكات تنص علي ان أصحاب المعاشات قيمة اشتراكهم 1% من قيمة المعاش قي 1/7 من كل عام ومع ذلك يتم تحصيلها 11او 12 % اضعاف القينة الاصلية لماذا لا تنفذ هذه المادة ام انكم تنفذون القانون واللوائح علي هواكم نقطة أخيرة حتي لا اطيل عليكم لائحة الموارد البشرية كيف تم إصدارها قبل عرضها علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة علي (على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات .) وبما ان هذه اللائحة لم تعرض قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كما ذكر قانون مجلس الدولة بمادته 63 فان هذه اللائحة تعتبر باطلة بالطلة باطلة
انها عزبة يا سادة
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق