زلزال إقتصادى كان متوقعا تماما فى مصر اليوم . خفض او تعويم جديد للجنيه المصرى وانهيار كبير أمام الدولار ليقفز سعر الدولار فى البنوك من 15.74 جنيه إلى 18.22 جنيه ، وبنسبة زيادة تصل إلى 15.9 فى المائة . وترافق ذلك مع رفع البنك المركزى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنقطة مئوية ولجوء البنوك لرفع سعر الفائدة على شهادات الإدخار ليصل إلى 18 فى المائة .
خفض سعر الجنيه المصرى من جديد يجرى التمهيد له قبل الحرب الاوكرانية بشهور وتوقعه العديد من الإقتصاديين المطلعين ، وسبقته موجة تضخم جديد زاحف فى الشهور الأخيرة وعلامات معضلات اقتصادية وقرارات حكومية صادمة ومن أبرزها قرار البنك المركزى بوقف التعامل بنظام مستندات التحصيل والتحول للعمل بنظام الإعتمادات المستندية الذى يعنى وضع المستورد كامل قيمة الصفقة التى سيستوردها فى البنك مقدما ، مما أثار اعتراض كل منظمات الأعمال ، بينما كان فى الواقع يعنى تقييد الإستيراد بوسائل إدارية وليست إقتصادية بعد فشل السياسة الإقتصادية للحكومة المصرية التى أطلقت عليها تحايلا الإصلاح الإقتصادى ، مما تجلى فى استمرا العجزالكبير فى الميزان التجارى الذى يقدر بحوالى 40 مليار دولار ، وفشل تلك السياسات فى اجتذاب الإستثمار الأجنبى المباشر المنتج ، وبالتالى استمرار الإعتماد وبشكل متزايد على الإقتراض الخارجى .
وسيكررون نفس العبارات المستهلكة التى رددوها لمدة 40 سنة على الأقل مع كل خفض كبير لسعر صرف الجنيه المصرى حول أن تلك الخطوة العبقرية ستنشط الإقتصاد وتقضى على الإختلالات فيه وتخفض الواردات و ترفع الصادرات و تجذب الإستثمارات ، وكل تلك أكاذيب صريحة لم يصدق أى منها خلال كل تلك السنوات ، وهاهو الدولار قد ارتفع من 0.39 جنيه عام 1975 إلى 7.08 جنيه عام 2014 ، إلى 15.5 جنيه بعد الإتفاق الشهير المشؤوم مع صندوق النقد الدولى وهو مااستمر فى فترة السنوات الأخيرة ، ثم إلى 18.22 جنيه اليوم ، دون أن تصدق تلك الأكاذيب ، بينما المواطن يحترق تحت وطأة موجات متلاحقة من التضخم والغلاء ، ينتظر تحقق الأكذوبة السابقة بأننا تحملنا أعباء مايسمونه الإصلاح الإقتصادى واليوم وقت قطف الثمار ، فلايجد إلا موجة غلاء عارمة جديدة تحرقه من جديد، وهكذا دواليك .
إنها سياسات الفشل و السفه و الإستدانة و التبديد والإفقار والتبعية وتفكيك البنية الإنتاجية للإقتصاد الوطنى المصرى...
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق