-أول أمس الأربعاء، أعلنت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط المسجون بعد انتهاء مدة حبسه علاء عبد الفتاح، عودتها للإضراب الكلي عن الطعام بداية من يوم السبت الجاي، بعد انتهاء آخر زياراتهم المتاحة لعلاء في شهر مايو وعودتهم للندن.
- الدكتورة ليلى كتبت بوست بمناسبة مرور 14 يوما من الشهر الثامن لإضرابها عن الطعام، واليوم 75 من إضراب علاء عبد الفتاح، علشان تجاوب على سؤال ناس كتير، "حاسة بإيه ودي ممكن تكون اخر مرة تشوفي فيها علاء".
- أجوبة الدكتورة ليلى كانت بتنحسر ما بين الشعور بالغضب من معركة بقالها شهور ومكنش لها لازمة لأنه علاء خلص مدته، أو بإنها مبسوطة لأنها هتشوف ابنها ومش مهم أي حاجة تانية دلوقت.
- أما الإجابة الحقيقية اللي عايزة تقول عليه هي: "بحاول ما أحسش بحاجة، بحاول أركز بس في إيه اللي لازم يتعمل علشان علاء يطلع من السجن ويروح لابنه خالد ويعيشوا سوا حياة طبيعية، وعلشان منى أخت علاء تستقر في حياتها الجديدة مع أسرتها في شغلها، وعلشان سناء تبدأ أخيرًا بعد 31 سنة وبعد ما كرست 12 سنة من حياتها لمحاولة إخراج أخوها من حصار السجون وتعيش حياة طبيعية".
- 220 يوما مرت على إضراب الدكتورة ليلى سويف ما بين جزئي وكلي، و72 يوما من الإضراب الجزئي اللي تحول للشكل دا بتناول 300 كالوريز فقط يوميًا، بعد شعورها بتحلحل في قضية ابنها وأملها في حلها في أسرع وقت.
- لكنها بتقرر ترجع للإضراب الكلي بعد ما شعرت إنه بقى فيه تطبيع مع كونها في خطر أقل بالإضراب الجزئي، وتجاهل من الأجهزة اللي المفروض تستمع لمطلب مواطنة مصرية في حق ابنها في الحرية بعد ما خلص مدة حبسه.
- علاء عبد الفتاح أنهى حكم حبسه لمدة 5 سنوات في أواخر سبتمبر اللي فات بعد ما اتحاكم بسبب بوست شيره، وبعد برضه مدة حبس مماثلة في القضية الأولى بسبب مظاهرة، ومع ذلك أصرت النيابة ومصلحة السجون استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، بدعوى إنه قضى سنتين ونصف من حبسه على ذمة قضية أخرى، مع إنه القضية الأخرى دي اتنسخت منها نفس القضية المحكوم عليه فيها، وبالرغم من إنه قانون الإجراءات الجنائية بيفرض عليهم ضم مدد الحبس الاحتياطي إن لم يكن من نفسهم أو حتى بطلب ضم من محاميه ودا اللي تجاهلته النيابة.
- وبالتالي قرار حبسه هو قرار سياسي مخالف للقانون ولحقوق مواطن مصري الدستورية، كذلك قرار الدكتورة ليلى وعلاء الدخول في الإضراب أخد شكل احتجاجي بعد ما استنفذوا كل الحلول القانونية، اللي قدمت آخرها النهاردة بطلبين للنائب العام.
- الطلب الأول بيطالب باستنزال مدة الحبس الاحتياطي اللي قضاها علاء في الحبس من مدة العقوبة والإفراج عنه، والتاني طلب الإشكال في تنفيذ الحكم لأنه أكمل مدة الخمس سنوات، وفقًا للمحامي خالد علي الطلبين دول هدفهم إنه يكون فيه طريقين قانونيين للإفراج عن علاء سواء باستنزال مدة العقوبة أو إحالة الطلب التاني لتحديد جلسة قدام المحكمة المختصة.
- احنا الآن قدام لحظة فيها سيدة بجسم هزيل ونحيل جدًا بتقدم حياتها فداء لإخراج ابنها من السجن، وقبل كل شيء إنقاذا للقانون اللي هو كمان بيواجه نظام بيدفنه دفن.
- بقرار الدكتورة ليلى سويف العودة للإضراب الكلي، أصبحت الحكومة والأجهزة الأمنية قدام خيارين مفيش تاني لهم، إما تنفيذ القانون واحترامه واحترام حقوق المواطنين في الحرية، أو إنهم يضحوا بحياة مواطنة مصرية، ولدا مآلاته على الدولة المصرية نفسها اللي هتبقى سابقة إنه مواطنة تضحي بنفسها من أجل تطبيق القانون.
- كل المطلوب إنه عائلة مصرية تعيش حياة طبيعية وهي مكتملة أفرادها في بيت واحد بدون ما يكون ناقصها مسجون أو مسجونة، ودا الحقيقة مش طلب كبير ولا صعب.
- الدكتورة ليلى وعلاء ضيقوا الخيارات المتاحة للنظام، بحيث ميستمرش في حيرته في السماع لصوت الحكمة من عدمه، لعل وعسى يختار مرة الحكمة والقانون والعدالة، من أجل مصلحته ومصلحة البلد كلها.
كل التضامن والدعم للدكتورة ليلى سويف في اختيارها استكمال المعركة الصفرية للنهاية، نتمنى يكون فيه نهاية للظلم وعودة للقانون والحكمة.
المصدر : الموقف المصري
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق