قالت وكالة
"موديز" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، إن فوائد الديون التهمت
60% من الإيرادات في مصر خلال الـ12 شهرًا الأخيرة، والمنتهية في مايو الماضي.
أعلى النسب بين
الدول السيادية
كما أشارت
"موديز"، إلى أن هذه المعدلات واحدة من بين أعلى النسب بين الدول
السيادية التي تغطيها الوكالة، وزيادة مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها في أعقاب
تعويم سعر الصرف، واعتماد استهداف التضخم، يفتح الطريق أمام انخفاض أسعار الفائدة،
وبالتالي القدرة على خفض تكاليف الاقتراض المحلي.
واستبعدت تحقيق
تحسن ملموس في مؤشرات قدرة مصر، على تحمل الدين الحكومي على المدى المتوسط، ما
سيشكل ضغطًا على التصنيف.
تحصيل الإيرادات
الضريبية
وقال صندوق النقد
الدولي، إن التقدم كان يتجه نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة
المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعًا في البداية بموجب البرنامج، على الرغم
من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن السلطات تتخذ خطوات،
لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي
لنهاية السنة المالية 2024/2025.
رؤية وكالات
التصنيف..
رأت وكالات
التصنيف الائتماني أن الوضع المالي في مصر يتسم بضعف كبير في القدرة على تحمل
أعباء الدين، وعلى الرغم من خطة حكومة الانقلاب لتحقيق فائض أولي يبلغ 3.5% من
الناتج المحلي، فإن التوقعات تشير إلى أن القدرة على خدمة الدين ستظل ضعيفة ما لم
تشهد الإيرادات الحكومية زيادات كبيرة ودائمة أو في حال حدوث انخفاض ملحوظ في
أسعار الفائدة عالميًا.
ويتوقع أن تتراجع
نسبة الفوائد إلى الإيرادات إلى أقل من 50% بحلول عام 2027، إذا استمرت الحكومة في
تنفيذ إصلاحاتها، إلا أنها ستظل من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.
أسباب تفاقم
الأزمة: تضخم وقروض جديدة
تتعدد العوامل
التي أسهمت في تعميق الأزمة المالية، أبرزها:
- ارتفاع أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، مما زاد كلفة
الاقتراض الحكومي.
- تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر،
ما أثر سلبًا على تدفق النقد الأجنبي.
- التوسع في الاقتراض، حيث تعتمد موازنة الدولة بنسبة تفوق النصف على
أدوات الدين مثل القروض وأذون الخزانة.
- معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 23% في مطلع عام 2025، مما ضغط
بشدة على النفقات المعيشية وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق