طالب 92 عضواً ديمقراطياً بمجلس
النواب الأميركي وزارة الخارجية بالتحقيق في هيكل ملكية مؤسسة غزة
الإنسانية (GHF) وآلية عملها في غزة، مؤكدين أنها لا تتمتع
بأي خبرة سابقة في المجال الإنساني، وطالبوا وزير الخارجية ماركو روبيو في رسالة
موقعة من جانبهم بمزيد من الشفافية والرقابة لضمان وصول المساعدات الإنسانية في
غزة إلى المستهدفين بأمان ووفقا للمعايير الدولية.
وعبّر أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون
في طلبهم الذي قدمه النائب شون كاستن، عن ترحيبهم بالجهود المبذولة لدخول
المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعن اتفاقهم على "ضمان عدم حصول حماس على هذه
المساعدات"، منتقدين في الوقت ذاته عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدين أن
هذه المؤسسة لاقت اعتراضات من عاملين في المجال الإنساني في وزارة الخارجية.
وقال الأعضاء في الرسالة: "يواجه
سكان غزة حاليا مستويات غير مسبوقة من الجوع، ونرحب بالجهود المبذولة لدخول
المساعدات، ولكن لدينا مخاوف بشأن مؤسسة غزة الإنسانية حديثة التأسيس والمرتبطة
بالولايات المتحدة واحتمالية أن تصبح الجهة الرئيسية أو الوحيدة لتقديم المساعدات،
ونتفق على أن تقديمها بأمان وسرعة أمران بالغا الأهمية، ولكن ممارسات مؤسسة GHF
وتمويلها يتطلبان مزيدا من الشفافية والرقابة لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين
المستهدفين بأمان وسلام وفقا للمعايير الدولية"، مضيفين أنه بدلا من استخدام
أساليب توزيع المساعدات بالطرق التقليدية المتفق عليها دوليا تقدم المؤسسة الطعام
بطريقة تؤدي إلى توافد الحشود والزحام على طريقة "من يأت أولا يحصل على
الخدمة".
أشار المشرعون الأميركيون إلى الأزمات
التي تواجه مركز التوزيع المتعلقة بمقتل المدنيين وإطلاق النار عليهم، قائلين:
"إن القيود باستخدام القوة المميتة لمن يتوافدون للحصول على الطعام محدودة من
قبل الجنود الإسرائيليين والمتعاقدين الأميركيين".
وكشف المشرعون الأميركيون في رسالتهم أن
خبراء الحكومة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدموا 58 اعتراضا وتقييما
داخليا طلبوا إصلاحها قبل الموافقة على التمويل الأميركي لمؤسسة غزة الذي قُدم في
يونيو/ حزيران الماضي بقيمة 30 مليون دولار أميركي وأن أحد هذه الاعتراضات قال في
مذكرة رسمية إن المؤسسة "فشلت في تلبية المعايير الفنية الدنيا المطلوبة ولكن
جيريمي لوين، المسؤول الحالي في وزارة الخارجية الأميركية والموظف السابق في وزارة
كفاءة الحكومة، مضى قدما في الموافقة على المنحة"، وأشاروا إلى شعورهم بالقلق
بخصوص هذا الأمر باعتبارها مشرعين لديهم سلطة في ما يتعلق بتخصيص أموال دافعي
الضرائب
وطلب أعضاء الكونغرس، من وزير الخارجية
ضرورة الكشف عن مصادر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بالكامل، مشيرين إلى تقارير عن
تلقيها تمويلا من إسرائيل رغم نفي المؤسسة العلني، كما لفتوا إلى حل الحكومة
السويسرية فرعها في سويسرا، وقالوا في الرسالة "لم تنشر المؤسسة قائمة
داعميها، وسجلت في ديلاوير في فبراير 2025، وصرحت علنا أنها تلقت ما لا يقل عن 119
مليون دولار من جهات مانحة أخرى، كما أفادت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت
في تمويلها بـ280 مليونا".
وأشار المشرعون الأميركيون إلى الخلل
المتعلق بنظام وتكاليف تشغيل المؤسسة مقارنة مع المنظمات الإنسانية الأخرى، موضحين
أنها تدير "4 مواقع لتوزيع المساعدات وتتعاقد مع شركتي سيف ريتش سوليوشنز SRS ويو جيه سوليوشنز UGS لتوفير
الخدمات اللوجستية والأمن مع نماذج تسعير باهظة"، مؤكدين أن المجموعات
المذكورة "لا تملك خبرة سابقة في المجال الإنساني، بما في ذلك الرئيس
التنفيذي للمؤسسة جوني مور الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب (..) مراكز
التوزيع تعمل بطاقة استيعابية منخفضة وتكاليف باهظة تتجاوز كثيرا تكاليف تشغيل
المنظمات الإنسانية ذات الخبرة".
كما عبّر أعضاء الكونغرس عن قلقهم من
انتشار العنف في مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"غزة الإنسانية"،
ومقتل ما لا يقل عن 1000 شخص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منتقدين
عدم استخدام الأساليب التقليدية المستندة للمبادئ الإنسانية المتفق عليها
دوليا في توزيع المساعدات. وبحسب الأعضاء فإن "خطر العنف وطول فترات الانتظار
ومحدودية توفير المساعدات يجبر مئات الآلاف على الاختيار بين المخاطرة بحياتهم أو
البقاء بلا طعام"، ولفتوا إلى استقالة المدير التنفيذي الأول للمؤسسة وجندي
البحرية السابق جيك وود، وإشارته إلى عدم التزامها بالمبادئ الإنسانية.
وطالب المشروعون الأميركيون وزير
الخارجية بالإجابة على 16 سؤالا حتى 14 أغسطس/ آب المقبل، من بينها
إيضاح الحساب الذي صرفت منه وزارة الخارجية الأموال التي قدمتها للمؤسسة
وآليات الرقابة وفقا للقانون الإنساني الأميركي والدولي، وآليات الإبلاغ، ومدى
التزام مؤسسة غزة الإنسانية وشركات الأمن الخاصة التي تتعاون معها بالمعايير
الأميركية للمنظمات الإنسانية، إضافة إلى توضيح تفاصيل اعتراضات الخبراء
الأميركيين على التمويل ولماذا تم تجاهلها، وكذا الخطط لمعالجة المخاوف بشأن عسكرة
مواقع المساعدات الأمنية، وتفاصيل العقود المبرمة بين المؤسسة والشركات الأمنية
المتعاقدة معها.
تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق