هل مصر بلد فقير حقا؟ السؤال الذي سجن عبد الخالق فاروق

فى حكمٍ ظالم وجائر، قضت المحكمة بسجن الخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق خمس سنوات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ويأتى هذا الحكم فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى يعاني منها ملايين المصريين جراء السياسات الكارثية للدولة، والتى أدت إلى وصول معدلات الفقر إلى أعلى مستوياتها، وكذلك ارتفاع حجم الدين الخارجى والداخلى إلى أرقام قياسية. وهى القضايا التى حاول الخبير والباحث الاقتصادى عبد الخالق فاروق أن يناقشها فى كتابه الشهير “هل مصر بلد فقير حقا؟” الذى تمت مصادرته عام 2018، والذى قدّم فيه بحكم تخصصه وخبرته ما يراه من حلول للخروج من الأزمة. إلا أن النتيجة كانت القبض عليه، ومصادرة الكتاب، واعتبار ما جاء فيه “أخبارا كاذبة”.

وبالأمس صدر الحكم بسجنه 5 سنوات، بعد جلستين فقط عقدتهما هيئة المحكمة و بعد سبع سنوات عانى خلالها الشعب المصرى من تفاقم الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

القصة باختصار

أصدرت امس محكمة جنح الشروق وبدر، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حكمًا صادمًا بسجن الخبير الاقتصادى المصرى المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق، البالغ من العمر 68 عامًا، دون حضور محاميه او الدكتور للحظة النطق بالحكم وكذلك دون منح محاميه الفرصة الكاملة للدفاع عنه فى مخالفة لمواد الدستور والقانون .

فعلى الرغم من طلب هيئة الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع على أوراق القضية والأحراز – التى لم يُسمح لهم بمراجعتها – تجاهلت المحكمة هذا الطلب، وطلبت من النيابة تقديم مرافعتها. ووفقًا لمصادر قانونية حضرت الجلسة، فقد استخدم ممثل النيابة العامة ألفاظًا نابية وعبارات مشينة لا تليق بمقام الدكتور عبد الخالق، ولا بحرمة المحكمة. وقد اعترضت هيئة الدفاع على هذا الأسلوب غير اللائق.

لكن المفاجأة أن المحكمة أنهت الجلسة دون إصدار حكم علنى أو إبلاغ الحاضرين بالقرار، قبل أن يتفاجأ الجميع لاحقًا بأن الحكم صدر بالفعل: 5 سنوات حبس، فى مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون التى توجب إعلان المتهم ومحاميه بالحكم حضوريا.

وقد أدانت “الشبكة المصرية” هذا القرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لمواد الدستور التى تكفل حرية الرأى والتعبير.

يُذكر أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت الدكتور عبد الخالق فاروق لأول مرة فى أكتوبر 2018، وصادرت كتابه “هل مصر بلد فقير حقا؟” الذى أعدّه بصفته باحثًا وخبيرًا اقتصاديًا. ووجهت له النيابة حينها اتهامات بحيازة ونشر مطبوعات تحوى “بيانات وأخبار كاذبة”، فى القضية رقم 343 لسنة 2018 عرائض جنوب. وقد تقرر حينها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ جرى اعتقاله مجددًا فى 21 أكتوبر الماضى، وحُبس على ذمة قضية جديدة، وتعرض خلال فترة احتجازه لأزمات صحية وانتكاسات طبية خطيرة كادت أن تودى بحياته، بسبب سوء أوضاع السجن وافتقاره لأدنى مقومات السلامة والرعاية

الحكم على الباحث الوطني المحترم، الدكتور عبد الخالق فاروق بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني، ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الأخبار الكاذبة، أن الدكتور عبدالخالق أصدر كتابا نفى فيه مقولة ان مصر فقيرة أوي أوي أوي، وكان بعنوان“هل مصر بلد فقير حقًا”.. نحن في مرحلة يتم فيها سجن علماء وباحثين زي د. عبدالخالق، في قضايا رأي متعسفة، بينما يتم الإفراج عن قتلة مجرمين وبلطجية من أمثال هشام طلعت ونخنوخ، بقرارات عفو رئاسية .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ملاحظة: أنا على ثقة أنه سيتم إخلاء سبيل د. عبدالخالق، في أحد مرحلتي الاستئناف والنقض، مع تخفيف الحكم عامين، يكون قد قضاهما بالفعل..

الهدف هو ردع هذا العالم الوطني المحترم، الفائز بجائزة الدولة في الاقتصاد، عن نقد السياسات الاقتصادية وفضح من يصفون مصر الكبيرة العظيمة بأنها فقيرة.