قراءة في اتفاق التبادل ووقف النار
بعد نشر نصّ الاتفاق بين الحركة وإسرائيل، تتضح النقاط التالية:
1. الاتفاق المعلن لا يتجاوز كونه تبادل أسرى مقرونًا بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.
لا يتضمن أي بندٍ يتصل بما كانت إسرائيل تُصرّ عليه سابقًا تحت عنوان “اليوم التالي”.
2. لا إشارة إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ولا إلى تشكيل أي هيئة حكم لغزة أو ترتيباتٍ إدارية بديلة.
التحليل
• البنود الواردة أدنى بكثير مما كانت إسرائيل تطرحه مقابل وقف الحرب، إذ اختفت تمامًا النقاط التي كانت تصرّ عليها حول مستقبل غزة وسلاح المقاومة.
• حتى ما كانت الحركة قد وافقت عليه سابقًا من مقترحات تتصل بإدارة غزة، لم يُدرج في النص الحالي.
• قبول إسرائيل بوقف الحرب كليًا مقابل تبادل الأسرى، يعني عمليًا أنها تقبل اليوم بما رفضته مرارًا منذ أكتوبر 2023، حين كانت الشروط ذاتها مطروحة في كل جولات التفاوض التي أفشلتها هي واستأنفت بعدها عمليات الإبادة.
• الاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية والمؤبدة، وهو ما كانت إسرائيل ترفضه رفضًا قاطعًا في كل المراحل السابقة.
• وبما أنه لا يوجد بند يتعلق بحكم غزة، فإن القوى الفعلية على الأرض — أي الحركة — ستبقى صاحبة القرار والنفوذ في المرحلة الراهنة، ريثما تُفتح جولات تفاوض لاحقة على الترتيبات النهائية.
• اللافت أيضًا أن تركيا، التي كانت قد عُرضت منذ نوفمبر 2023 لتكون من الدول الضامنة فقوبلت بالرفض، أصبحت اليوم ضمن الدول الضامنة الأربع إلى جانب مصر وقطر والولايات المتحدة.
المخاوف والتحذيرات
• ثمة خشية حقيقية من صياغة ملتبسة في البند الرابع:
“لن يعود الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي انسحب منها طالما نُفذ الاتفاق بالكامل.”
هذه الصيغة تترك الباب مفتوحًا لتأويلات خطيرة، إذ تمنح إسرائيل ذريعة محتملة لاستئناف القتال متى شاءت، بدعوى أن “الحركة أخلّت بالاتفاق”.
• كما يُخشى أن يتكرر في غزة السيناريو اللبناني:
أي أن تمنح الولايات المتحدة إسرائيل ضوءًا أخضرًا للعودة إلى القتل بعد وقف الحرب، أو أن تتذرّع الأخيرة بـ“فقدان جثث” أو “خرق أمني” لتبرير حربٍ جديدة.
ما يزال غير واضح تمامًا ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب فعليًا من كامل القطاع، أم أنها ستحتفظ بمناطق احتلال دائمة داخله تحت مسمياتٍ مختلفة

تعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق